نشرت في:
نشرت بواسطت kamachin
النائب البرلماني عن اقليم العرائش عبدالله البقالي في مناقشة القانون المالي التأكيد على الانتماء إلى الأغلبية الحكومية والتصويت على كل مشاريع قوانينها
النائب البرلماني عن اقليم العرائش عبدالله البقالي في مناقشة القانون المالي
التأكيد على الانتماء إلى الأغلبية الحكومية والتصويت على كل مشاريع قوانينها
 |
واصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مناقشتها لمشروع القانون المالي مساء يوم الخميس 8 نونبر 2013 ، حيت تدخل عدد من النواب من فرق نيابية مختلف . وفي هذا الإطار نوه عبدالله البقالي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية، في البداية بالإنجاز العام الذي أنجزته الحكومة من خلال هذا المشروع ، وذلك قبل أن يتناول بالتحليل مختلف القضايا والإشكالات المطروحة ،سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعية أوالسياسي.
واستحضر البقالي في مناقشته لمضمون مشروع القانون المالي ، الظروف الصعبة ، سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي ،والتي جاء في سياقها هذا المشروع ، مشيرا إلى أنها اتسمت بالارتفاع المهول لسعار المواد الأساسية خصوصا المحروقات والقمح ، بالإضافة إلى الأزمة الخانقة التي تقبض بأنفاس اقتصاديات الشركاء الأساسيين للمغرب، وخاصة إسبانيا التي عرفت خلال ثمانية أشهر الماضية " فرار " حوالي 250 مليار أورو نحو الخارج تخوفا من الأوضاع الاقتصادية المتردية ، مشيرا أيضا إلى التدابير التي اتخذتها فرنسا بهدف إنعاش الاقتصاد الفرنسي ومن بينها الزيادة في الضرائب، ثم هناك أيضا الإكراهات والمعيقات الكثيرة على الصعيد الوطني ومنها شح الأمطار الذي له انعكاس مباشر على المحصول الفلاحي .
وأوضح البقالي أن الحكومة اجتهدت في إخراج النموذج الأمثل لمشروع القانون المالي الخاضع لمختف التأثيرات المذكورة، والذي يتنفس برئة الإصلاح والتطلع إلى إخراج المغرب من الورطة الجغرافية التي تطوقه ، والتمكن من مواجهة تداعيات الأزمة .
وفي إطار تحليله الساسي نبه إلى ضرورة التمييز بين المناقشة والمراقبة التي هي من اختصاص وواجب ممثلي الأمة ، وبين القرار السياسي للأغلبية الحكومية ، موضحا أن المناقشة تهتم بالتفاصيل وتنتقد النقائص وتقدم الأفكار والملاحظات وتقترح البدائل الإيجابية ، في حين أن القرار السياسي سبق أن تم اتخاذه في الأجهزة التقريرية للمؤسسات الحزبية ،حيث التأكيد على الانتماء إلى الأغلبية الحكومية والتصويت على مشروع القانون المالي وعلى كل مشاريع القوانين التي تأتي من الحكومة، باعتبار الانتماء لهذه الأغلبية ، مشددا على ضرورة ألا تصبح الحكومة مراقبة للشأن النيابي ، مؤكدا أن هذا العمل مرفوض وغير مقبول، على الاعتبار أن البرلماني يتمتع بالاستقلالية التي يستمدها من الشرعية التمثيلية وبالتالي له الحق في المناقشة والمراقبة التي لا تتحامل والمجاملة ، ذلك أن المراقبة الموضوعية تتطلب القراءة النزيهة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الحلول والبدائل بعيدا عن منطق التزلف.
وركز البقالي في مناقشته لمشروع القانون المالي على طرح مجموعة من الإشكالات ، منها التساؤل عما إذا كان هذا المشروع ينطلق من تدبير الإمكانيات القليلة المتوفرة ، أم يتعلق الأمر بمشروع لتسطير البرامج وتنفيذها ، داعيا إلى تكثيف الاجتهاد من أجل تديدي هوية دقيقة لهذه الميزانية ، ومنها أيضا التساؤل عن طبيعة النموذج الاجتماعي المنشود ، هل هو التوجه نحو الاهتمام بالطبقة المتوسطة أم التوجه نحو دعم الطبقات الفقيرة والمعوزة ، مؤكدا على ضرورة الحسم في الاختيار والاقتناع بنه من الصعب إرضاء الجميع .
وفي هذا الإطار نوه عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بتفطن الحكومين السابقة والحالية لإعمال مبدأ التضامن ، مشيرا إلى أنه شخصيا مع توسيع دائرة التضامن امام جميع المواطنين ، دون تحديد السقف ، منبها إلى أن تحديد مبلغ 25 ألف قد يحد من فاعلية ومردودية التضامن وبالتالي الابتعاد عن تحقيق الأهداف المرجوة .
وأشار إلى وجود عدد من المؤشرات الإيجابية التي يجب الاعتزاز بها ، وتوظيفها في سياق صناعة التفاؤل ، منها عودة الدينامية للاستثمارات الأجنبية التي تعكس الثقة في النموذج الاقتصادي المغربي ، مبرزا أن التجربة السياسية المغربية المتميزة على صعيد المنطقة العربية ، كان لها دور مهم في هذا الجانب.
وفي إطار سياسة محاربة الفساد، أكد البقالي على ضرورة التمييز بين رخص الامتياز التي توفر فرص الشغل وتخلق الثروة ، وبين الرخص التي لا تنفع سوى أصحابها ،وليست لها أي مردودية على الاقتصاد الوطني منبها إلى خطورة الامتيازات المجانية التي تضر بالمغرب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .
واستحضر البقالي في مناقشته لمضمون مشروع القانون المالي ، الظروف الصعبة ، سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي ،والتي جاء في سياقها هذا المشروع ، مشيرا إلى أنها اتسمت بالارتفاع المهول لسعار المواد الأساسية خصوصا المحروقات والقمح ، بالإضافة إلى الأزمة الخانقة التي تقبض بأنفاس اقتصاديات الشركاء الأساسيين للمغرب، وخاصة إسبانيا التي عرفت خلال ثمانية أشهر الماضية " فرار " حوالي 250 مليار أورو نحو الخارج تخوفا من الأوضاع الاقتصادية المتردية ، مشيرا أيضا إلى التدابير التي اتخذتها فرنسا بهدف إنعاش الاقتصاد الفرنسي ومن بينها الزيادة في الضرائب، ثم هناك أيضا الإكراهات والمعيقات الكثيرة على الصعيد الوطني ومنها شح الأمطار الذي له انعكاس مباشر على المحصول الفلاحي .
وأوضح البقالي أن الحكومة اجتهدت في إخراج النموذج الأمثل لمشروع القانون المالي الخاضع لمختف التأثيرات المذكورة، والذي يتنفس برئة الإصلاح والتطلع إلى إخراج المغرب من الورطة الجغرافية التي تطوقه ، والتمكن من مواجهة تداعيات الأزمة .
وفي إطار تحليله الساسي نبه إلى ضرورة التمييز بين المناقشة والمراقبة التي هي من اختصاص وواجب ممثلي الأمة ، وبين القرار السياسي للأغلبية الحكومية ، موضحا أن المناقشة تهتم بالتفاصيل وتنتقد النقائص وتقدم الأفكار والملاحظات وتقترح البدائل الإيجابية ، في حين أن القرار السياسي سبق أن تم اتخاذه في الأجهزة التقريرية للمؤسسات الحزبية ،حيث التأكيد على الانتماء إلى الأغلبية الحكومية والتصويت على مشروع القانون المالي وعلى كل مشاريع القوانين التي تأتي من الحكومة، باعتبار الانتماء لهذه الأغلبية ، مشددا على ضرورة ألا تصبح الحكومة مراقبة للشأن النيابي ، مؤكدا أن هذا العمل مرفوض وغير مقبول، على الاعتبار أن البرلماني يتمتع بالاستقلالية التي يستمدها من الشرعية التمثيلية وبالتالي له الحق في المناقشة والمراقبة التي لا تتحامل والمجاملة ، ذلك أن المراقبة الموضوعية تتطلب القراءة النزيهة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الحلول والبدائل بعيدا عن منطق التزلف.
وركز البقالي في مناقشته لمشروع القانون المالي على طرح مجموعة من الإشكالات ، منها التساؤل عما إذا كان هذا المشروع ينطلق من تدبير الإمكانيات القليلة المتوفرة ، أم يتعلق الأمر بمشروع لتسطير البرامج وتنفيذها ، داعيا إلى تكثيف الاجتهاد من أجل تديدي هوية دقيقة لهذه الميزانية ، ومنها أيضا التساؤل عن طبيعة النموذج الاجتماعي المنشود ، هل هو التوجه نحو الاهتمام بالطبقة المتوسطة أم التوجه نحو دعم الطبقات الفقيرة والمعوزة ، مؤكدا على ضرورة الحسم في الاختيار والاقتناع بنه من الصعب إرضاء الجميع .
وفي هذا الإطار نوه عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بتفطن الحكومين السابقة والحالية لإعمال مبدأ التضامن ، مشيرا إلى أنه شخصيا مع توسيع دائرة التضامن امام جميع المواطنين ، دون تحديد السقف ، منبها إلى أن تحديد مبلغ 25 ألف قد يحد من فاعلية ومردودية التضامن وبالتالي الابتعاد عن تحقيق الأهداف المرجوة .
وأشار إلى وجود عدد من المؤشرات الإيجابية التي يجب الاعتزاز بها ، وتوظيفها في سياق صناعة التفاؤل ، منها عودة الدينامية للاستثمارات الأجنبية التي تعكس الثقة في النموذج الاقتصادي المغربي ، مبرزا أن التجربة السياسية المغربية المتميزة على صعيد المنطقة العربية ، كان لها دور مهم في هذا الجانب.
وفي إطار سياسة محاربة الفساد، أكد البقالي على ضرورة التمييز بين رخص الامتياز التي توفر فرص الشغل وتخلق الثروة ، وبين الرخص التي لا تنفع سوى أصحابها ،وليست لها أي مردودية على الاقتصاد الوطني منبها إلى خطورة الامتيازات المجانية التي تضر بالمغرب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .
9/11/2012