نشرت في:
نشرت بواسطت kamachin
ندوة مشروع مسودة القانون الجنائي بالقصر الكبير : النقيب عبد السلام البقيوي يتهم الحكومة التي أعدت المشروع بالنفاق السياسي والاجتماعي.
ندوة مشروع مسودة
القانون الجنائي بالقصر الكبير :
النقيب عبد السلام البقيوي يتهم
الحكومة التي أعدت المشروع بالنفاق السياسي والاجتماعي.
محمد كماشين
"مشروع مسودة القانون الجنائي" كان موضوع الندوة الفكرية المنظمة من طرف منظمة العفو الدولية
، فرع المغرب / مجموعة القصر الكبير وذلك بفضاء المواطنة التابع لدار
الثقافة بمدينة القصر الكبير مساء الخميس 28 ماي 2015
الندوة أدارها الأستاذ ادريس حيدر، فبعد بسطه للسياق العام الذي تنعقد فيه الندوة وترحيبه بكافة الحاضرين
من الهيأة القضائية والنسيج الجمعوى، مهد لمداخلته بورقة استهلها بمطلب إنتاج نص
جيد عبر تمرين بيداغوجي يتعامل مع القضايا الخلافية في المجتمع ، مستدلا بقضايا: الإعدام
، ترسيم قانون الإرهاب، والإشادة به ، حق
الإضراب ، ليتساءل عن إمكانية اعتبار
مشروع مسودة القانون الجنائي محصنا للحريات؟؟
- الدكتور حسن ساعف منسق مجموعة القصر
الكبير لمنظمة العفو الدولية اعتبر تناول مشروع مسودة القانون الجنائي
تمرينا على الديمقراطية يجعل المنظمة في قلب نقاش جاد ، آملا أن يجيب اللقاء على
مجموعة من التساؤلات.
- الأستاذ النقيب عبد اللطيف الشنتوف رئيس
نادي القضاة بالمغرب ذكر بالنقاش العام الذي فتحه مشروع مسودة القانون
الجنائي ، متمنيا الأخذ بمقاربة تشاركية تشرك المختصين والمجتمع المدني من أجل
إنتاج نص في المستوى ...
- النقيب الأستاذ عبد السلام البقيوي أطر
مداخلته ب : مشروع القانون الجنائي ..مقاربة حقوقية، وفيها اعتبر مسودة القانون الجنائي تراجعا
عن المكتسبات باسم التشاركية ، وأن الهيئات التي أعدته مغرقة في المحافظة ،
ليخلص بعد ذلك إلى كون الميثاق لم يخرج
بمرجعية معينة ، فلا هو بالإسلامي الصرف ، ولا هو بالحقوقي ، وأن الجهات
التي أعدته من صفاتها النفاق السياسي ليقف عند مجموعة من النقائص كشرعنة التمييز
بين الأفراد، والمس بحرية الرأي والمعتقد ...وفي ختام كلمته اعتبر النقيب البقيوي
مشروع مسودة القانون الجنائي مجهزا على كل ما هو حداثي ،مقترحا إحداث جبهة وطنية
حقوقية لمواجهة الردة في زمن الردة....
- المداخلة الثانية وسمها الأستاذ محمد الهيني
عن نادي قضاة المغرب ب : " مشروع مسودة القانون الجنائي والملاءمة الدستورية"
وفيها أشار إلى أن دستور 2011 جاء متقدما على مستوى التنصيص التشريعي بضمان حقوق
المتقاضين لكن هذا لا يمنع من التصدي للجوانب السلبية كمخالفة قواعد الشرعية
الجنائية ،والمس بالشرعية والتأسيس لعدالة خاصة، والمس بمبدأ المساواة في ما يرتبط
بالتحرش الجنسي...حرية الاعتقاد ، حرية الصحافة والحق في المعلومة ، ليخلص إلى ضرورة
الحاجة إلى مراجعة القوانين الغير المتلائمة مع
الاتفاقيات الدولية مقترحا نشر القوانين
والتعريف بها ...
الأستاذ عماد جهاد نائب وكيل الملك
بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير تحدث عن تعزيز استقلالية القضاء عبر إغناء
الحوار وملامسة المشاكل الحقيقية للعدالة حيث أن النصوص التي تحمي القاضي أثناء
مزاولته لعمله ضئيلة وقاصرة عبر المراحل الثلاث : قبل ، وأثناء ، وبعد البث في
القضايا .
الأستاذ عماد جهاد أكد على أن النصوص
القانونية لن يكون لها ذلك المفعول الإيجابي إذا لم تكن مصاحبة بكفاءات بشرية
تتوفر على ضمير مهني...
آخر مداخلة في ندوة مشروع القانون الجنائي
كانت للأستاذ الحسن زعرض المحامي بهيئة المحامين بطنجة وتناول فيها الملاءمة بين
المشروع المقترح والمواثيق الدولية ما دام الكل يرتبط بحقوق الانسان في كونيتها ، ورفضها
لأشكال الشطط ...فالقانون الجنائي يحمي حقوق الأفراد كما يحمي حقوق المجتمع وأن
الملاءمة لا تعني البثة المطابقة بين ما هو وطني وما هو غير ذلك. الأستاذ الحسن
زعرض اعتبر الملاءمة بين القوانين ليست جديدة بل قديمة طبعت جل المراحل التاريخية ،
مرورا بالفترة الاستعمارية الحديثة ، وانتهاء بالمرحلة الراهنة.
التجريم بإضافة جرائم جديدة كجريمة الإبادة
الجماعية ، وحذف بعض الجرائم من مشروع القانون الجنائي ، وتجنيح جرائم أخرى ، وكذا
العقوبات البديلة كانت أهم العناصر التي
توقف عندها الأستاذ الحسن زعرض في نهاية تدخله.
المنظمون سطروا أربع تعقيبات كل واحد يلي
المداخلة المقدمة ، وهكذا تدخلت كل من : الأستاذة راضية العمري التي اعتبرت المشروع يأتي في سياق تحولات عميقة
في مستوى البنى والأنساق ،فيما أشار الأستاذ سعيد البنشعبوشي إلى أهمية الحق في
المعتقد ، والحق في الحياة مستندا إلى الخلفية الحقوقية التي تحركه،،أما الأستاذ
محمد بنمسعود فقد دعا الى صناعة قانون جنائي متطور فيما اعتبر الأستاذ أحمد سليمان
الهاجس الأمني المحرك الأساس لمسودة القانون الجائي المقترح ، وأن " الدفاع
" عن الهوية والخصوصية في مجابهة القوانين الكونية ما هو إلا محاولة التفاف
تغليطية.