نشرت في:
نشرت بواسطت kamachin
الأستاذ عبد القادر أحمد بن قدور يلتمس طلب الدفاع عنه ..انصافا لقضيته
السلام عليكم ورحمة الله
.
تحية طيبة :
رجاء سيدي العمل على نشر
هذه الرسالة بمنبركم الاعلامي النبيل
عبد القادر احمد بن قدور
القصر الكبير في: 10/05/2014
|
|||
من: عبد
القادر أحمد بن قدور
الساكن بحي
المسيرة الخضراء
مجموعة د
زنقة 7 رقم الدار 19
القصر
الكبير
رقم البطاقة
الوطنية: L 30788
الهاتف: 49
66 26 62 06
|
إلى المناضل
الفذ المحترم السيد: مصطفى المانوزي
رئيس المنتدى
المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والمكتب التنفيذي وكل أعضاء المنتدى المذكور...
|
||
الـموضـوع: التماس وطلب
للدفاع عنـي بصفتي بالمنتدى الأنف الذكر حول تسويتي الإدارية المهضومة والمضطهد
بشأنها منذ سنوات عديدة، والدفاع عن الضحايا المعتصمين والمحتجين هذه الأيام أمام
المجلس الوطنـي لحقوق الإنسان بالرباط.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
تحية نضالية وطنية صامدة:
وبعد: يؤسفني أن أنهي إلى علمكم أنه بعد
كتاباتي لشكايات عديدة وجهتها للمسؤولين بوزارة الداخلية ولولاية المظالم وللمجلس
الاستشاري لحقوق الإنسان ولهيئة الإنصاف والمصالحة في حينه وشكايتي المفتوحة
للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي وجهتها لها بالبريد الإلكتروني يوم: 24/04/2013
(نشرت كذلك ببعض المواقع الإليكترونية بوطننا العزيز) واحتجاجاتي العديدة مع
الضحايا للدفاع عن مطالب ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لتنفيذ توصيات
هيأة الإنصاف والمصالحة كلها، وعن ترقيتي كذلك من السلم 10 إلى السلم 11 والاعتذار
المعنوي دون أن آخذ التعويضات المادية عن تعذيبي بالكهرباء في رأسي من طرف
الجلادين بالمغرب بلدي الحبيب.
لهذا أشير إلى أنني دافعت عن حقي في الترقية
المهضومة لدى وزارة الداخلية عدة مرات، وطالبت بأن يستقبلني العامل مدير الشؤون
الإدارية بهذا الخصوص دون جدوى...
وتساءلت عندما طالبت رئيس قسم الموارد
البشرية بهاته الوزارة السيد: عزيز العاتقي لما وجدت الوزارة علقت في سبورة
الإعلانات نتيجة الترقيات من السلم 10 إلى السلم 11 في شهر نونبر 2013 لسنوات وحتى
الذين ترقوا من سنة 2010 وهي السنة التي لم يدرجوني حتى في لائحة الترقيات (من سلم
10 إلى السلم 11) رغم أنني لما تساءلت في أوائل السنة المذكورة وقلت لرئيس قسم
الموارد البشرية المذكور لماذا لم يرقوني في سنة 2008 و2009 في السلم الأنف الذكر
بعدما أخذوا لي كذلك 4 سنوات من سلم 9 إلى سلم 10 فطلب مني أن أرسل ملفي للحصول
على الترقية من جديد من دائرة اللوكوس التي أعمل بها إلى الوزارة وبعثته قبل أن
أتقاعد بمدة عديدة، ومع ذلك لم يدرجوني في قائمة الترقيات حتى لتلك السنة بتعليل
واهي، أنني تقاعدت مع العلم أنني لم أتقاعد إلا في 19 ماي 2010، وبقيت أعمل بإدارتي،
إلى آخر يوم للتقاعد وبمردودية كبيرة، ولم تتم تسوية هذه الترقيات للسنة الأنفة الذكر
إلا بعد سنة أو أكثر...
والمعروف بالمغرب والإدارة وفي التعليم
عندما يتقاعد الموظف وتكون عنده الترقية من سلم إلى السلم الموالي إذا لم يعطوه له
في سنوات العمل يحصل عليه عندما يحال على المعاش، مع العلم أن موظفين أشباح
معروفين كانوا يعملون معي وغيرهم، وكانوا يترقون دائما من سلم إلى سلم آخر، كما أن
نقطي للترقية ممتازة وجيدة، وكفاءتي المهنية وتفاني وإخلاصي في العمل طيلة مدة
عملي، كما يشهد لي بذلك رؤسائي في العمل
وملفي الإداري، لماذا هذا؟!.
وأذكر أن جلالة الملك المفدى محمد السادس
نصره الله وأيده أعطاني وساما ملكيا ساميا من الدرجة الممتازة، يعني راضي علي، بعد
البحث والتقصي عني من جميع الأجهزة، إذن هؤلاء المسؤولون هل لا يعترفون برضى جلالته
علي وبعملي المتفاني في الإدارة التي يشهد لي به كل رؤسائي بالعمل...
وقد نَبَهْتُ وشاركت بعض الجرائد الوطنية
والجهوية بالدفاع عن تسويتي الإدارية بحدة، ومثال ذلك قالت جريدة ''الشمال 2000''
العتيدة عني في عدة أعداد منها: العدد: 611 بتاريخ من 20 إلى 26 ديسمبر 2011 وفيها
تشير (كما تم حرمانه من أربع سنوات كاملة، فقد كان يستحق الصعود من سلم 9 إلى السلم
10 في 16 أبريل 1994 بيد أنه ترقى إلى هذا السلم في فاتح يوليوز 1998، علما أن
ملفه الإداري جيد التنقيط، ويشهد له رؤساؤه بالتفاتي في مزاولة مهامه
الوظيفية... !!).
وفي العدد: 546 من يوم 21 إلى 27 سبتمبر
2010 بالصفحة الأولى أشارت إلى أنه واحد من كتاب أسبوعية ''الشمال'' وقد أنعم
جلالة الملك محمد السادس عليه بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة وأضافت:
(جاء حصول بن قدور على هذا الوسام الرفيع تتويجا للخدمات القيمة التي قدمها لفائدة
الوطن عامة، ومدينة القصر الكبير خاصة، من خلال المهام التي زاولها طيلة عقود،
كرئيس لقسم الجماعات المحلية، إلى جانب أنشطته المتنوعة في المجال الحقوقي.).
لماذا هذا !!؟ هل ينتقمون مني على نضالي وخاصة وأنني ناشطا حقوقيا، وكنت مقررا
عاما لأول مجلس للقاطنين تأسس بالمغرب في الحي الجامعي لأكدال بالرباط بجامعة محمد
الخامس التابع للاتحاد الوطني لطلبة المغرب في السنة الجامعية 1969 – 1970 التي
فرضه الطلبة على أوفقير والحكومة آنذاك.
فهل من تنفيذ لجميع التوصيات لهيأت الإنصاف
والمصالحة للمعتقلين السياسيين السابقين وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
لسنوات الرصاص وغيرها بالمغرب، ومنهم عبد ربه حيث أطالب معهم بذلك ولازلت أطالب
لنفسي (لأنني من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان) بالاعتذار المعنوي فقط
الذي أشرت إليه في رسالتين مفتوحتين إلى هيئة الإنصاف والمصالحة... وخاصة ترقيتي
الإدارية من السلم 10 إلى السلم 11
المضطهد في تسويتي لها.
وقد أكدت على الاعتذار المعنوي فقط دون
المادي عن التعذيب بالكهرباء في رأسي مع المعذبين مثلي بالكهرباء في رؤوسهم
القليلين بالمغرب في رسالتين: الأولى تحت عنوان: ''سؤال وسؤال ... إلى هيأة
الإنصاف والمصالحة... فهل من جواب شافي ومقنع !!؟.
والثانية بعنوان كذلك: ''حبا في الوطن أطالب
بكشف الحقيقة'' المنشورتين بجريدة ''بيان
اليوم'' الصامدة ليومي الخميس 21 يوليوز 2005 والثانية في يومي السبت والأحد 13/14
غشت 2005.
هذا، ورغم تعرضي الشديد للقمع الشرس في
الأقبية والمعتقلات الذي كاد أن يقضي على حياتي والتعذيب الجهنمي للجلادين الذين
لا رحمة ولا شفقة ولا إنسانية في قلوبهم وذلك بالكهرباء في رأسي حيث لا زلت أعاني
من حرماني من حقوقي البسيطة في الترقية...
لذلك أطلب وألتمس منكم الدفاع عن مطلبي
البسيط في هذا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكل المسؤولين المعنيين لآخذ حقي
قريبا ولكل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعتصمين والمحتجين أمام
المجلس المذكور بالرباط هذه الأيام اعتصاما مفتوحا منذ يوم الاثنين 05 ماي 2014
لأننا مللنا الانتظار لهذا، وقد بلغ السبيل الزبى، نتمنى أن تتحقق مطالبنا
المشروعة لكل توصيات هيأت الإنصاف والمصالحة على أيديكم، لأن الملك محمد السادس
أبدى منذ اعتلائه العرش يوم 23 يوليوز 1999، رغبة في تحقيق مصالحة بين الماضي
والحاضر وكان لابد من الكشف عن جملة من خبايا سنوات الرصاص علانية والإقرار
بحدوثها، وبذلك تم الكشف عن جرائم الماضي، لاسيما تلك الخاصة بالانتهاكات الجسيمة
لحقوق الإنسان، وتعويض الضحايا عن سنوات الاعتقالات في الأقبية والمعتقلات والسجون
المتفرقة بين ربوع المملكة المغربية إبان حكم الملك الحسن الثاني.
وقد كانت نهاية أشغال هيئة الإنصاف
والمصالحة، وإنجاز تقريرها الختامي للملك في 30 نونبر 2005، ونلاحظ أن الدولة
المغربية لم تحترم التزاماتها بتفعيل توصيات الهيئة الملزمة للدولة بجميع
مؤسساتها، بل تم إفراغ هذه التوصيات من مضمونها الإيجابي للتملص من تطبيقها.
وذلك لتعود السكينة والاطمئنان لقلوبنا
جميعا ضحايا وأمة تحت ظل وحدتنا المغربية والعرش العلوي المجيد ويعود الهدوء
والاستقرار أكثر لوطننا الغالي والعزيز...
وفي انتظار ذلك:
دمتم في حفظ الله ورعايته، وفي خدمة هذا
البلد العريق الذي نضحي من أجله بالغالي والنفيس وبأرواحنا من أجل وحدته ورقيه وتقدمه
ورفعته حتى يصبح أكثر من قبل في أعلى عليين بين الدول والأمم الأخرى.
التوقيع:
عبد القادر أحمد بن قدور
المناضل والحقوقي منذ الستينات من القرن
الماضي إلى الآن وعضو منظمة العفو الدولية فرع الرباط والمنتدى المغربي من أجل
الحقيقة والإنصاف فرع القصر الكبير وجمعيات أخرى.