نشرت في:
نشرت بواسطت kamachin
الجامعة الوطنية لمهنيي النقل بالقصر الكبير تندد بالتضييق على العمل النقابي وفبركة الملفات من طرف القسم الاقتصادي ببلدية القصر الكبير
الجامعة الوطنية لمهنيي النقل بالقصر الكبير تندد بالتضييق على العمل
النقابي وفبركة الملفات من طرف القسم الاقتصادي ببلدية القصر الكبير
القصر أنفو – متابعة
بحضور ممثلي
المواقع الالكترونية المحلية ،وبعض مراسلي الصحف الوطنية ،عقد المكتب النقابي
لنقابة الجامعة الوطنية لمهنيي النقل بالقصر الكبير ، المنضوية تحت لواء الاتحاد
الوطني للشغل ندوة صحفية مساء يوم 22 ماي 2014 بخصوص ما يتعرض له النائب الأول بالمكتب
النقابي لهذا القطاع من مضايقات وصلت حد فبركة ملف يعرض الآن على المحاكم .
اللقاء افتتحه
السيد محمد الشدادي الكاتب المحلي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالقصر الكبير
وفيها أشار لما تعرفه الممارسة النقابية محليا من ترهيب ،ومضايقات وتخويف ،من طرف
جهات ترى في ذلك تضييقا على مصالحها غير آبهة بما يضمنه دستور البلاد والقوانين
والمواثيق الدولية .
واستطرد السيد محمد
الشدادي أن الدينامية التي تعرفها نقابته لا تروق أعداء الديمقراطية والشفافية
الذين ما فتئوا يفبركون الملفات كما هو الحال مع السيد محمد شوقي النائب الاول لنقابة
سيارات الأجرة إذ لا تتوانى بعد الأطراف في فبركة ملفات بغية إسكات الأصوات الصادحة
بالحق والزج بها في قضايا تقود لردهات المحاكم...
السيد محمد شوقي سرد
أمام الحاضرين من المنتسبين للقطاع وممثلي المنابر الإعلامية تفاصيل النازلة التي لا تعدو أن تكون المطالبة
باستخراج وثائق إدارية من المكتب الاقتصادي لبلدية القصر الكبير والتي رأى فيها
عملا مقصودا بنية مبيتة ..وأمام إلحاحه – يضيف محمد شوقي - في المطالبة بحقه لجأت إحدى موظفات القسم
الاقتصادي إلى رفع شكاية قضائية ضده تتهمه
فيها بالاعتداء عليها بمقر عملها والسب مع إدلائها بشهادة طبية مدة العجز فيها 30
يوما .
السيد محمد شوقي
ذكر الحاضرين بوضعه شكاية في الموضوع لدى السيد باشا مدينة القصر يوم 25 ابريل
2014 ليعود مضيفا .. أن أحد شهود الإثبات هو مع الأسف "أمين"
القطاع والذي تربطه مع القسم الاقتصادي مصالح متبادلة وبالتالي فإن القضية مفبركة
وامتدادا لقضايا أخرى تجمعه بالموظفة
المعنية .....
السيد محمد
المتوكل المنسق الإقليمي لنقابة سيارات الأجرة داخل الاتحاد الوطني للشغل فضل أن
يسمي قسم الشؤون الاقتصادية ببلدية القصر الكبير بقسم الشؤون الإقطاعية بالنظر للممارسات الصادرة عنه
اتجاه النقابيين الرافضين لأسلوب السمسرة والاستغلال، ورفض القوانين المنظمة (
العقود النمودجية ) والاشتغال على الملفات
المشبوهة المرتبطة بالمأذونيات وغيرها ...لذلك طالب بإخبار السيد عامل الإقليم
بهذه الممارسات وإعادة النظر في تشكيلة المكاتب الاقتصادية على صعيد الإقليم حتى تستغل
وفق منظور جديد ينسجم وما تتوق إليه البلاد ، مطالبا بإيفاد لجن تحقيق للأقسام
الاقتصادية ، مع تساؤله عن القوانين
المنظمة لمنصب "أمين" وتساؤله عن من يمنح هذا الحق ؟؟؟
السيد محمد
الشدادي عاد ليأخذ الكلمة من جديد مؤكدا أن هناك من يكيد للاتحاد الوطني للشغل والذي
استطاع تحريك ملفات كالنقل السري ....مؤكدا وقوف النقابة إلى جانب السيد محمد شوقي
واعتبار قضيته قضية جماعية لا فردية وأن الكل مستعد للدفاع عن هذا الملف وفق الطرق
السلمية التي يضمنها القانون ...