نشرت في:
نشرت بواسطت kamachin
كلمة المناضل أحمد بن قدور بمناسبة اليوم الاحتجاجي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
كلمة
المناضل أحمد بن قدور بمناسبة اليوم الاحتجاجي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
كان من المقرر أن يلقي الناشط الحقوقي ،والمناظل الأستاذ عبد القادر أحمد بن قدور هذه
الكلمة أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام
مقر باشوية القصر الكبير تنديدا بالقمع الذي تتعرض له الجمعية المذكورة في إطار
اليوم الوطتي الاحتجاجي الذي دعا إليه المكتب المركزي لهاته الجمعية ، وذلك يوم
الجمعة 13 مارس 2015 حوالي الساعة السابعة مساء بحضور كل الفعاليات الحقوقية
والسياسية والثقافية والقوى الديمقراطية الحية إلا أن المسؤولين عن فرع الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان لم يسمحوا بذلك لذلك أرسلها لمنبركم المحترم ...وهي
كالتالي:
باسم النضال المستميث ، والصمود المتواصل
للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الانسان ، والعصبة المغربية للفاع
عن حقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية الأخرى والمدنية نتضامن معهم جميعا لما
يتعرضون له من حيف وتضييق ، ونستنكر ونشجب كل ذلك بكل قوانا الحية وندافع عن
العدالة الاجتماعية للشعب المغربي كافة بجميع الفعاليات الحقوقية والسياسية
والديمقراطية بهذه المدينة المناضلة والصامدة والمهمشة.
وباسم الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم
وحريتهم من أجل التحرير للبلاد وتحقيق الحقوق وذلك بالاعتقالات في السجون السياسية
والأقبية المختلفة والمعتقلات في أرجاء هذه البلاد الوطنيين الأحرار
الغيورين والعاملين من أجل تقدم ورقي وطننا العزيز والذين اشتشهد العديد منهم في
المعتقلات من أجل الاصلاح الشامل والتغيير الحقيقي بالبلاد.
ونحن كذلك نشجب ونستنكر المس بالحريات االعامة بالبلاد والتضييق عليها وعلى النشطاء المدافعين عن حقوق الانسان بوسائل عديدة ، واستعمال القوة في فض الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات وندافع دفاعا صامدا ومستميتا عن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب عامة، والقصر الكبير خاصة ، وكل الحقوقيين والمناضلين كمنحهم حقوقهم المشروعة كاملة ....وأشير أيضا على أنه من المستحيل جدا أن يقمع الوطنيين والحقوقيين الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ومن يطالب بالعدالة الاجتماعية للجميع ، فكل من يحمل ذرة من الحس الوطني الصادق ويمتلك ضميرا حيا ونقيا ومتشبعا بمبادىء حقوق الإنسان لا يمكن أن يقبل بهذا ،إذن من يريد أن يرجعنا إلى سنوات الرصاص والجمر المتقد سنوات السبعينيات من القرن الماضي أو اكثر ، سنوات وزير الداخلية أوفقير الجلاد فهو خاطىء في الحساب ، لأن العالم قد تغير كثيرا خلال هذه السنوات.
فالدول العريقة التي تحترم شعوبها لا تقوم بهذا السلوك المشين وتعطي الحقوق لأصحابها والرخص للجمعيات للقيام بأنشطتها العديدة في إطار القانون والمشروعية، وإذا خرجت إحداهم عن القانون فالمحاكم إن كانت مستقلة تفصل في هذا بدعوة لديها من طرف المعنيين بالأمر .لا نريد أن نؤلب الرأي العام الدولي ضد وطننا الحبيب ، هناك محاكم دولية ومنظمات حقوقية دولية قد نستغيث بها ونشتكي لها كمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، ومنظمة العفو الدولية وغيرهما قد نلتجىء إليهما....
تحيات صامدة وخالصة لكل الحقوقيين والمناضلين الأحرار والوطنيين الأبرار والديمقراطيين بهذه البلاد والتواقين إلى الانعتاق من الظلم والاستبداد...
هل نقول أن بلادنا فيها الحكم المطلق ، أم هناك قوانين ودستور يحمينا جميعا بالمساواة والإنصاف فالتاريخ سيحكم بيننا ، وهو شاهد أمام العالم علينا جميعا.
فرئيس الدولة جلالة الملك أعتقد إن علم بهذه التضييقات والمحاصرة على الحقوق للنشطاء الحقوقيين والجمعيات الحقوقية وغير ذلك من السلبيات والمثالب ضد كل كل مواطن مغربي لا يقبل بهذه التصرفات الغير اللائقة والغير القانونية من طرف بعض المسؤولين بالبلاد.
ونحن كذلك نشجب ونستنكر المس بالحريات االعامة بالبلاد والتضييق عليها وعلى النشطاء المدافعين عن حقوق الانسان بوسائل عديدة ، واستعمال القوة في فض الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات وندافع دفاعا صامدا ومستميتا عن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب عامة، والقصر الكبير خاصة ، وكل الحقوقيين والمناضلين كمنحهم حقوقهم المشروعة كاملة ....وأشير أيضا على أنه من المستحيل جدا أن يقمع الوطنيين والحقوقيين الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ومن يطالب بالعدالة الاجتماعية للجميع ، فكل من يحمل ذرة من الحس الوطني الصادق ويمتلك ضميرا حيا ونقيا ومتشبعا بمبادىء حقوق الإنسان لا يمكن أن يقبل بهذا ،إذن من يريد أن يرجعنا إلى سنوات الرصاص والجمر المتقد سنوات السبعينيات من القرن الماضي أو اكثر ، سنوات وزير الداخلية أوفقير الجلاد فهو خاطىء في الحساب ، لأن العالم قد تغير كثيرا خلال هذه السنوات.
فالدول العريقة التي تحترم شعوبها لا تقوم بهذا السلوك المشين وتعطي الحقوق لأصحابها والرخص للجمعيات للقيام بأنشطتها العديدة في إطار القانون والمشروعية، وإذا خرجت إحداهم عن القانون فالمحاكم إن كانت مستقلة تفصل في هذا بدعوة لديها من طرف المعنيين بالأمر .لا نريد أن نؤلب الرأي العام الدولي ضد وطننا الحبيب ، هناك محاكم دولية ومنظمات حقوقية دولية قد نستغيث بها ونشتكي لها كمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، ومنظمة العفو الدولية وغيرهما قد نلتجىء إليهما....
تحيات صامدة وخالصة لكل الحقوقيين والمناضلين الأحرار والوطنيين الأبرار والديمقراطيين بهذه البلاد والتواقين إلى الانعتاق من الظلم والاستبداد...
هل نقول أن بلادنا فيها الحكم المطلق ، أم هناك قوانين ودستور يحمينا جميعا بالمساواة والإنصاف فالتاريخ سيحكم بيننا ، وهو شاهد أمام العالم علينا جميعا.
فرئيس الدولة جلالة الملك أعتقد إن علم بهذه التضييقات والمحاصرة على الحقوق للنشطاء الحقوقيين والجمعيات الحقوقية وغير ذلك من السلبيات والمثالب ضد كل كل مواطن مغربي لا يقبل بهذه التصرفات الغير اللائقة والغير القانونية من طرف بعض المسؤولين بالبلاد.
التوقيع : الناشط الحقوقي والاعلامي والمعتقل السياسي السابق
عبد القادر احمد بن
قدور