نشرت في:
نشرت بواسطت kamachin
ندوة تربوية حول "المدرسة المغربية وتحديات العنف اسئلة ومقاربات اجتماعية بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش"
ندوة تربوية حول "المدرسة المغربية
وتحديات العنف اسئلة ومقاربات اجتماعية بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش"
ذ/
محمد الدغوغي
تزامنا مع ما شهدته وتشهده
المؤسسات التعليمية من عنف بكل اسلاكه التعليمية وحتى الجامعية منها حيث
اضحت الظاهرة تؤرق كل الفاعلين والباحثين والمتدخلين التربويين والاجتماعيين
والنفسانيين محاولة من الجميع كل من موقعه البحث عن الحلول ومحاولة استجلاء كل
الاسباب بغية التخفيف من الظاهرة وتمظهراتها وما ينتج عن ذلك من عنف رمزي يدخل
التلاميذ في صمت غير طبيعي يدفع بعظهم الى الانسحاب والتراجع الى الوراء تاركين
متاعهم الفكري والثقافي ومتحررين من جميع الضوابط التربوية والاخلاقية والقيمية
ليصبحوا أحرارا بالمعنى الفو يدوسون كل المقررات ويبعثون رسائل بالوسائل
التربوية يركضون في القاعات الدراسية والساحات المدرسة ويهددون كل من يعترض مراجعهم
من اجل فوضي تحررهم من عنف النظام التربوي لكن لو كان خيار العنف والعنف الرمزي
ناجحا كليا فلن تكون مشاكل ناجمة عن غياب الانضباط في المدرسة
اسئلة ومقاربات مجتمعية جعلت
منظمة العفو الدولية امنستي المغرب والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي وبشراكة من
النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالعرائش والكلية
المتعددة التخصصات بالعرائش تنظم يوما دراسيا حول موضوع المدرسة المغربية وتحديات
العنف بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش 2015ابريل 24اسئلة ومقاربات مجتمعية وذلك يوم الجمعة
حول محاور تربوية واجتماعية
هادفة تربط الاقتراب ظاهرة العنف ورصد تمظهراتها حيث كان الحضور كان متميزا ومدخلات المتدخلين وازنة بعروض متنوعة
منها التربوية والاجتماعي والحقوقي حيث ادار النقاش وتراس الجلسة الاستاذ حيدر
ادريس رئيس منظمة العفوالدولية امنستي
المغرب وتميز البرنامج بعقد جلسة عامة اعطيت فيها الكلمة لرئيس الجامعة حيث رحب
بالحضور واعتبر ان موضوع الندوة هادف وله ابعاد ومرامي تربوية هامة تصب في محاولة
تعديل السلوك وايجاد الحلول الناجمة للحد من تمظهراته على اساس تضافر الجهود
لممارسته النوعية بالحقوق والواجبات رغبة في التعاون من اجل المصلحة العامة
ثم بعد ذلك اعطيت الكلمة للسيد
النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والذي ركز على جوانب متعددة للحد من
تداعيات العنف داخل المؤسسة التعلمية باعتبارها فضاء للتربية والتعليم حيث اسباب
العنف متعددة بتعدد اسبابها ذات الارتباط بتصرفات الكائن البشري اذ تبين ان انتاج
سلوكات مضادة ومقاومة لها ثم انتاجه من قبل يختلف من مرحلة عمرية حسب المستوى
الثقافي وطبيعة الوسط الاجتماعي ودعا الى تضافر الجهود من اجل الحد اشكال الظاهرة
علما بان اية مقاربة للظاهرة يجب ان تخوض في عمقها بعملية التواصل الايجابي والذي
اساسه التعاون ما بين المؤسسة التعليمية
والاسرة
اما مداخلة ذ عبد الجليل باحدو
حول العنف المدرسي الظاهرة معطيات و ارقام رئيس التضامن الجامعي المغربي فقد
تمحورت اساسا حول مقاربة المدرسة على عهد حماية لعبت دورا مهما على مستوى الرقي
وكانت رافعة اقتصادية ليعرج عن نهاية السبعينيات والثمانيات واشكالية التشغيل
والتوظيف وبطالة الخريجين والدور الاقتصادي للمدرسة بسبب اختيارات واضحة ودعا الى
ان تكون 1960هناك ارادة واضحة لإصلاح التعليم واعطى ارقاما صادمة حيث العنف بالمؤسسات
التعليمية من
قضية ليصل من 87-90/81 قضية ل16 الى1981 و1961حيث كانت فقط سبعة قضايا لينتقل
قضية
وتراجع دور المدرسة امام الازمة الاقتصادية حيث لم 150 الى2000_1990
تعد وسيلة للترقي بل البطالة
والتشرد ومشيرا الى توفر الادارة السياسة الحقيقية لاندماج المنظومة التعليمية
ووضع استراتيجية حقيقية تخدم التعليم
ثم قدم الاستاذ عبد الجليل
باحدو احصائيات منظمة العفو الدولية من سب وشتم وضرب وجرح وان هذا العنف اصبح يطال
حتى رجل التعليم ثم اعتبر ان المدرسة هي انعكاس للمجتمع وبالتالي فلن تكون بعيدة
عن العنف ثم ابرز ان اسبابه هي البطالة والفقر والجهل وعدم التسامح وانتشار
المخدرات والاكتظاظ بالأقسام وعدم توفر المدرسة على فضاءات يفرغ فيها التلميذ
طاقته وخصوصا وانها تعتبر قلب المجتمع فلا يستبعد ان تكون معرضة للعنف ودعا الى
مدرسة عمومية ديمقراطية وحداثية توفر الاستقرار النفسي للمتعلمين وتحفزهم على
العطاء ونبذ العنف بشتى تمظهراته ونشر ثقافة التسامح وخلق الاجواء المناسبة لحياة
مدرسية سليمة مع التواصل الإيجابي
بين المدرسة والتلميذ وكافة شركاء
المنظومة التربوية
وجاءت مداخلة الدكتور عبد الله
ساعف الاكاديمي والسوسيولوجي حول "العنف وتحولات المجتمع مقاربة مدنية"
استهلها بتقريب مفهوم العنف وتعريفاته المتعددة ليخلص انها ظاهرة مجتمعية بامتياز
وتلازم تحولات وتطور المجتمع ومن تم ظاهرة سوسيولوجية تحتاج لحفريات معرفية وهي
تجل الاحتقان وانكساره واخفاقه راصدا البدايات الاولى للمدرسة والعنف المستعمل
والذي كان انعكاسا للعنف في العلائق الاجتماعية وهي ثقافة المجتمع تخدم مصالحه
مقدما احصائيات للطلبة ورجال التعليم ليكشف المغالطة بالحنين الى التعليم في فترة
الاستعمار وطرح اراء للمنافشة من قبيل
الحروب (المستوى الجيو
استراتيجي الشمولي )ما موقع الحديث عن العنف وطرح مستوياته
في المنطقة اليمن العراق ليبيا
دول في حالة انتقال
واكد ان ليس هذا عنف هو المقصود
بل العنف ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالتطور المجتمعي عرفها المغرب في الحقبة الاخيرة
2014/2015 وقدم احصائيات صادمة حول نسبة
الامية وتفاوتها
بين العالم القروي و
الحضري وركز على اشكال العنف الرمزية
كظاهرة التشرميل الخطاب السياسي العنيف والذي يشكل عنصر التشكلة الاجتماعية
واستعمال القوة من طرف المدرسين وركز كذلك على الجانب المشهدي حيث العنف يغطي
الوقائع الصادمة للاحداث الكبرى ودعا الى خلق التوعية ومراجعة مضامين البرامج
والمناهج المدرسية والتي لها الدور الاهم في حل العديد من المشاكل
وبعده جاءت مداخلة الاستاذ عبد
العزيز بن زايد نائب وكيل الملك بتطوان بمحكمة الاستئناف في مداخلة حول"
المتن القانوني في مواجهة العنف "حيث ربط الظاهرة بالتجمعات البشرية ودعا الى
التفكير في ايجاد الصيغ لمحاصرتها وجعل المنظومة التعليمية حقلا لانتشارها وان
تربية الناشئة على ثقافة التسامح باعتبارها قيما كونية ومن الحقوق الانسانية والحق
المقدس واعتبر ان المقاربة القانونية لم تكن الحل بل هنالك من تصورها مشكلة
اجتماعية او غيرها ولا احد اهتدى الى سبب محدد الى ارتكاب الجريمة
تم رصد تمظهرات العنف واعتبر ان
له اشكالا متعددة منها المادي والمعنوي والرمزي
وان العنف المادي المتجلي اساسا في الضرب والجرح والمؤدي الى عاهة مستديمة
وكذلك رصد العنف الجسدي والعقوبات والفصول المعاقبة له في قانون المسطرة الجنائية
ودعا الى خلق قناة للتواصل والحوار وتحديد المستهدفين بهذا العنف التربوي واشكاله
ضد الاطفال حيث اصبح مثارالانتباه الضرب و
الجرح والتعذيب وانه تم احداث خلايا داخل المحاكم دورها الاساسي هو
التكفل بالحالات التي تتعرض
للعنف ونبه الى ان المقاربة القانونية لم تكن قط هي الحل الانجع
واعتبر ان هذه الظاهرة اصبحت
تدق ناقوس الخطر داخل المؤسسة التعليمية والحد من تمظهراتها اصبح يتطلب تكثيف
الجهود من اجل الحد منه بالشكل الذي يؤسس لمدرسة يسود فيها التعاون والتواصل
الايجابيين
ثم بعد ذلك جاءت مداخلة الاستاد
محمد السكتاوي حول تجارب المدارس الصديقة
ومشروع مدني لمناهضة العنف والتي ركز فيها على اهداف المدارس الصديقة باعتبارها
مشروعا يهدف الى تعزيز ثقافة حقوق الانسان في المدارس من خلال مساعدة المجتمعات
المدرسية على ادماج قيم ومبادئ حقوق الانسان في المجالات الرئيسية للحياة المدرسية
واظهار التأثير العالمي لمنهج المدارس الصديقة لحقوق الانسان وتقوم بتعزيز مناخ
عام من المساواة والكرامة والاحترام وعدم التمييز والمشاركة في المدرسة باسرها
منهجا تشاركيا ديمقراطيا كاملا للقيادة المدرسية حيث يشارك جميع افراد المجتمع
المدرسي في القرارات التي تؤثر عليهم
?ثم طرح سؤلا من قبيل لماذا تعتبر حقوق الانسان مهمة
للمدارس
بحيث اصبحت التربية على حقوق
اسلوبا معترفا به دوليا فهو يهدف الى تعزيز حقوق الانسان على المستويات المحلي
والوطني والعالمي في اوساط العديد من المعنيين ان معرفة الحقوق والحريات تعتبر
اداة اساسية لضمان احترام الحقوق للجميع
وان المدارس هي مرأة مجتمعاتنا
وانها تجعل من الاجيال الناشئة اجيالا اجتماعية وتعد المتعلمين كي يصبحوا اعضاء
فعالين وناجحين في المجتمع فالأطفال والشباب اليوم هم مواطنو الغد وان المدارس
الصديقة لحقوق الانسان تقوم بتعزيز مناخ المساواة والكرامة والاحترام وعدم التمييز
والمشاركة في المدرسة باسرها منهجا تشاركيا وديمقراطيا كاملا للقيادة المدرسية
وبعد النقاش الموضوعي الذي اتسم
بالموضوعية في طرح القضايا التي تستأثر بالاهتمام والهادفة الى معالجة ظاهرة العنف
بشتى اشكاله ثم الاتفاق على ان هناك مجموعة من العوامل منها الاجتماعي والتربوي
والنفسي تتداخل من اجل بروز الظاهرة التي تأخذ اشكالا متعددة بتعدد الطرق والوسائل
المؤدية اليها وان التخفيف منها يستدعي تضافر الجهود والمشاركة الفاعلة لكل شركاء
المؤسسة التعليمية