نشرت في:
نشرت بواسطت kamachin
رسالة مفتوحة من عبد القادر أحمد بن قدور
من عبد القادر أحمد بن قدور رقم بطاقتي الوطنية : 30788 ل
أبعث إليكم هذه الرسالة المفتوحة قصد نشرها ، ولكم مني الشكر الجزيل مسبقا ، ودمتم في حفظ الله ورعايته وهي كالتالي:
بعد الرسالتين المفتوحتين الموجهتين مني إلى هيئة الإنصاف والمصالحة والمنشورتين بجريدة "بيان اليوم " سنة 2005 للدفاع عن المعتقلين السياسيين المعذبين بالكهرباء في رؤوسهم وغيره ، هذه رسالة مفتوحة أخرى موجهة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة سلسلة من النضالات والاحتجاجات منذ سنوات عديدة للمعتقلين السياسيين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، وخاصة الوقفات الاحتجاجية الأخيرة منها الوقفة الاحتجاجية أمام مقر باشوية القصر الكبير يوم 07 /01 / 2013 ، والوقفة الاحتجاجية ليوم الاثنين 14/01/2013 في مقر أكاديمية المملكة في الرباط ، والوقفة الاحتجاجية الأخرى يوم الاثنين 21 /01 / 2013 أمام مقر عمالة العرائش ...الخ .
أبدى الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش يوم 23 يوليوز 1999 ، رغبة في تحقيق مصالحة بين الماضي والحاضر وكان لابد من الكشف عن جملة من خبايا سنوات الرصاص علانية والإقرار بحدوثها ، وبذلك تم الكشف عن جرائم الماضي ، لا سيما تلك الخاصة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، وتعويض الضحايا عن سنوات الاعتقالات في السجون والأقبية والمعتقلات المتفرقة بين ربوع المملكة المغربية إبان حكم الملك الحسن الثاني .
وقد كانت نهاية أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة ، وإنجاز تقريرها الختامي وتقديمه للملك في 30 نونبر 2005 ، ونلاحظ أن الدولة المغربية لم تحترم التزاماتها بتفعيل توصيات الهيئة الملزمة للدولة بجميع مؤسساتها ، بل تم إفراغ هذه التوصيات من مضمونها الإيجابي للتملص من تطبيقها .
لذا أقول أية مصداقية لتقرير هذه الهيئة وتنفيذها من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، لأنه لا زال المعتقلون السياسيون بالمغرب عامة ينظمون وقفات واعتصامات واحتجاجات "للتنفيذ الفوري لكل التوصيات لهيئة الانصاف والمصالحة " ومنها ، لقد تم تنظيم اعتصام مفتوح من طرف تكتل لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط منذ 25 أبريل 2011 ودام أسبوعا كاملا وبعده كذلك نظم نفس المعتقلين وقفة و اعتصام أمام نفس المؤسسة ، وذلك في شهر رمضان الأخير وخاصة من ضحايا مدينة المناضلين والمجاهدين والثوريين ضد الفساد والظلم والاضطهاد القصر الكبير العريقة والتي آزرت وساندت الوطنيين الأحرار في سنوات الاستعمار الغاشم وسنوات الشدائد والمحن ، وفي نفس السنة يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2011 نظم الفرع المحلي للقصر الكبير للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أمام مقر عمالة إقليم العرائش صباحا وقفة احتجاجية دون جدوى ، بل أكثر من هذا، وقد توجه هؤلاء الضحايا بطلبات المؤازرة يوم 27 /04/2011 إلى كل من منظمة العفو الدولية بالمغرب وإلى اللجنة المركزية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، وكذلك يوم 22 / 07/2011 إلى منظمة العفو الدولية بالمغرب لمؤازرتهم مرة أخرى ، وأفضى هذا كله إلى إجراء جلسات الحوار مع مؤسسات الدولة باعتبارها الجهة الموكولة لها متابعة وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكانت دائما تفضي إلى وعود في تنفيذها الخاصة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية وغيرهما ، ولكن الواقع يؤكد إرادة التسويف والمماطلة بل والتملص من المسؤولية، ونؤكد للرأي العام رفضنا لسياسة التيئيس والتجميد الممنهج لملفنا ، ونعلن عزمنا على مواصلة خوض كل الأشكال النضالية التصعيدية ، حتى انتزاع كافة حقوقنا المشروعة .
كما نظم هؤلاء المعتقلون السياسيون القصريون خاصة ومن معهم وقفة احتجاجية هامة أخرى بتزامن مع انعقاد الندوة الدولية حول " الحق في الحقيقة ، جبر الأضرار، الإصلاحات المؤسساتية ،أي تقدم في العدالة الانتقالية بالمغرب " التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يوم الاثنين 14 /01 /2013، في مقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط ببهو القاعة التي تنعقد فيها هذه الندوة حاملين شعار "ما مفاكينش" وطالبوا بجبر ضررهم لأنهم من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من القصر الكبير خاصة ومن مدن اخرى تعبيرا منهم عن " تمسكهم بمطالبهم المشروعة والتعريف بها " وأطالب معهم بذلك ولا زلت أطالب لنفسي ( لأنني من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ) بالإعتذار المعنوي فقط الذي أشرت إليه في رسالتين مفتوحتين إلى هيئة الإنصاف والمصالحة ....
- الأولى تحت عنوان : "سؤال وسؤال ..إلى هيئة الإنصاف والمصالحة ..فهل من جواب شافي ومقنع !!؟
- والثانية بعنوان كذلك : "حبا في الوطن أطالب بكشف الحقيقة"
المنشورتين بجريدة "بيان اليوم" الصامدة ليومي الخميس 21 يوليوز 2005 والثانية في يومي السبت .الأحد 13 / 14 غشت 2005، حيث كان لبعض المناضلين والوطنيين الثوريين ومنهم عبد ربه والمرحوم الزعيم الصوفي الأستاذ عبد السلام ياسين والزعيم الروحي لجماعة العدل والإحسان الذين تعذبوا بالصعقات الكهربائية في رؤوسهم وغيرها من الأشكال الجهنمية للعقول في سنوات الرصاص والجمر المتقد في السبعينات من القرن الماضي ، حيث كان يخاف من هذه العقول بعض المسؤولين بالمغرب العزيز لأنها تنور الطلبة وتوعي الفئات الشعبية بما هي حقوقهم ومطالبهم ، وكيف يجب أن تأخذها وتحققها في بلد مليء ببعض الانتهازيين والمنتفعين دون الجميع وغيرها في هذين الرسالتين دون أن أتلقى جوابا من هذه الهيئة ومن الدولة المغربية وغيرها، بل التسوية الإدارية التي أستحقها منذ سنة 2008 لم أتوصل بها إلى الآن رغم مؤازرتي من بعض الجرائد الجهوية والوطنية مشكورة ، ومن الضحايا المذكورين وغيرهم، وتقاعدي الذي حصلت عليه في 19 ماي 2010، والمعروف بالمغرب والإدارات وفي التعليم عندما يتقاعد الموظف وتكون عنده الترقية من سلم إلى السلم الموالي إذا لم يعطوه له في سنوات العمل يحصل عليه عندما يحال على المعاش ، مع العلم أن موظفين أشباح معروفين كانوا يعملون معي بدائرة اللوكوس وكانوا يترقون دائما من سلم إلى سلم، بل منهم من حصل على قطعة أرضية ودار بقيادة العوامرة بنفس الدائرة الآنفة الذكر بثمن رمزي وقد اشتغلوا معي من بعدي بسنوات عديدة بهذه الدائرة، مع العلم أن نقطي للترقية ممتازة وجيدة وكفاءتي المهنية وتفاني وإخلاصي في العمل طيلة مدة عملي، كما يشهد بذلك رؤسائي في العمل وملفي الإداري، لماذا هذا ؟ ! هل ينتقمون مني على نضالي وخاصة وأنني ناشطا حقوقيا ،وكنت مقررا عاما لأول مجلس للقاطنين تأسس بالمغرب في الحي الجامعي لأكدال بالرباط بجامعة محمد الخامس والتابع للاتحاد الوطني لطلبة المغرب في السنة الجامعية 1969 – 1970 الذي فرضه الطلبة على أوفقير وزير الداخلية والحكومة آنذاك.
فهل من تنفيذ لجميع هذه التوصيات لكل المعتقلين السياسيين السابقين وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لسنوات الرصاص بالمغرب ومنهم عبد ربه، أم زيادة في التصعيد والتوتر بوطننا الحبيب من طرف هؤلاء الضحايا الذين ضاعوا في سنوات شبابهم من العيش والعمر الجميل ، وفي صحتهم ومستقبل بعضهم اللامع الذين كانوا سيكونون عليه بحول الله لو لم يتعرضوا للقمع الشرس في المعتقلات والأقبية والسجون والتعذيب الجهنمي من الجلادين الذين لا رحمة ولا شفقة ولا إنسانية في قلوبهم القاسية فهل من مجيب !!؟ أم ماذا !!؟ هل حقوقنا البسيطة هذه ستتحقق على يد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب هذا أم على يد مسؤولين كبار بالدولة الذين يسمع لهم ، أم هذه رسالة ثالثة وصيحة كذلك أخرى في واد لا قرار له ولا من يسمع النداء...فهل من جواب شافي ومقنع ،لقد مللنا الانتظار لحقوقنا جميعا بهذا الوطن العزيز .
بقلم : عبد القادر احمد بن قدور
التوقيع :
عضو فرعي القصر الكبير للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف والجمعية المغربية لحقوق الانسان وجمعيات اخرى كمنظمة العفو الدولية فرع الرباط وغيرهم .