نشرت في:
نشرت بواسطت kamachin
وأخيرا المجلس الاقليمي للعرائش....(2)
وأخيرا المجلس الاقليمي للعرائش....(2)
بقلم:
ربيع الطاهري
نتيجة تعميق وجودها ( اي الاحزاب الفائزة في الاستحقاقات الجماعية ل 04 شتنبر2015) على رأس جماعاتها القروية في
تنافس للاستفادة من ميزانيات المجلس الاقليمي، و في انجاز مشاريع تهم العالم
القروي تعطي اطمئنان للحزب على ضمان اصوات للقادم من الاستحقاق وخاصة التشريعية في
بحر السنة المقبلة ، و السرعة الوفاء بالتزاماتها
امام ناخبها من العالم القروي الذي قد يتغير بين حين واخر برمش العين فسياسيوها لا
يؤمنون بالالتزام السياسي، و انما بقدرة الحزب على التغلغل في عمق نسيجها البشري و
عرفها الموروث باعتبار "الجماعة" و" العشيرة "و "اعيانها
"و "شيوخها "هم المقربين
الى ساكنتها و مقررين في الاتجاه الذي يسلكه صوتهم ...و انطلاقا من دور المجلس
الاقليمي في الاعتناء بالوسط القروي يكمن اهميته بالنسبة للأحزاب المهيمنة على
المشهد الاقليمي و اخص بالذكر السنبلة و الجرار بالنظر لنتائج المحصلة عليها دون
اغفال المصباح و الحمامة و الحصان و الميزان في اطار معادلة انتخابية تهم تثبيت
القدم بالجماعات التي تترأسها على اساس حجم الاصوات التي قد تجنيها اذا ما اوفت بالتزاماتها للعالم القروي لذلك سنتناول في هذا المحور الثاني :
ثانيا: أهمية
المجلس الاقليمي و امتداد ات الاحزاب المتنافسة
و المتحالفة للسيطرة عليه :
فبلغة
الارقام نجد :سيطرة حزب الاصالة و المعاصرة و الحركة الشعبية ب رئاسة 05 جماعات
قروية لكل واحد منهما و 03 للعدالة و التنمية و02 لكل من التجمع و الدستوري و 01
لحزب الاستقلال بينما هناك تراجع خطير للأحزاب
المهيمنة في السنوات الماضية كحزب الاتحاد
الاشتراكي وحزب الاستقلال مما يوحي بأهمية دور المجلس الاقليمي في
التنافس بين الاحزاب الصاعدة في المشهد الاقليمي و الاحزاب التقليدية .
فهنا نكون أما تحالفات بديهية بين الجرار و
السنبلة بالنسبة للعدد الصوات المحصلة عليها اقليميا لكل واحد منهما الا ان العكس
هو الذي كما اسلفنا ذكره في محورنا الاول .
هذا و ما
منحه المشرع المغربي من صلاحيات وامكانيات في اطار القانون التنظيمي رقم 112.14 المنظم لاختصاصات المجلس الاقليمي
يعطينا اليقين بأهمية هذا المكون اللامركزي في جسم التنظيم الترابي بالمملكة مما
يجعل من لعب السياسيين تسيل بدون انقطاع :
فحسب" المادة78
"يعمل المجلس على :
-توفير
التجهيزات و الخدمات الاساسية خاصة في العالم القروي
-محاربة
الاقصاء و الهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية
كما يمارس
اختصاصات ذاتية أصيلة حسب" المادة 79":
-النقل
المدرسي في العالم القروي
-انجاز و
صيانة المسالك القروية
و أما بخصوص
الاختصاصات المشتركة حسب "المادة 86 ":
-تأهيل
العالم القروي في ميادين الصحة و التكوين و البنيات التحتية و التجهيزات
- الاسهام في
تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب و الكهرباء .
- برمجة فك
العزلة عن الوسط القروي
- المساهمة
في انجاز و صيانة الطرق الاقليمية
أما الاختصاصات
المنقولة من الدولة حسب "المادة
89":
فتهم مجال
التنمية الاجتماعية
-احداث و
صيانة المنشأة المائية الصغيرة و المتوسطة الخاصة بالعالم القروي
هذا و يعد الرئيس حسب القانون التنظيمي الجديد
ممارسا لكامل الصلاحيات يضاهي في ذلك رئيس المجلس البلدي بحيث أصبح هو الاخر الامر
بالصرف و قابض المداخيل و يرأس جلسات المجلس و يمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال
الحياة المدنية و الادارية و القضائية و يسهر على مصالحها "المادة 95 "دون
تلك الوصاية المفرطة من العامل بالإقليم ،كما اصبح ممارسا للسلطة التنظيمية المادة
96 ،ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بمرافقها الادارية "المادة 97"
كل هذا
يدفعنا الى القول ان في ذلك فليتنافس المتنافسون نظرا لما أضحى يوليه
المجلس الاقليمي للعالم القروي و الذي يعتبر بالنسبة للسياسيين و الكائنات
الانتخابية مشتلا للأصوات الخام التي يمكن تحويلها في كل الاتجاهات الممكنة باعتبار
طبيعة التركيبة البشرية و ثقافتها و العرف السائد بينها كمجتمع غير مدجن بعد
سياسيا ،و أهميته تكمن في الانتخابات وبشكل كبير في الانتخابات التشريعية المقبلة
خلال سنة 2016 ككثلة من الاصوات لا يستهان
بها في تغير من موازين القوى بين
المتنافسين و لنا في تجربة 2009 خير مثال و دليل بمعطيات الارقام سنتناولها بالبحث
و التحليل خلال المحور الاخير في الجزء الثالث من مقالنا
ثالثا: الاستحقاق
البرلماني المقبل و علاقته بالنفوذ و
السيطرة على المجلس الاقليمي فلماذا ؟.
يتبع...