نشرت في:
نشرت بواسطت kamachin
مجموعة " من أجل ولدي " في مذكرة موجهة لرئيس الحكومة : تهدد بإضراب مفتوح بعدما انتقدت كافة المقاربات الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب
"من أجل ولدي" مجموعة من المجازين المعطلين الآباء، والذين تتجاوز أعمارهم أكثر من أربعين سنة ،خاضت المجموعة نضالات واعتصامات بكل من القصر الكبير والعرائش والرباط، للتعريف بمطالبها العادلة وحقها في الشغل ضمانا لعيش كريم، خصوصا وأن كافة أفرادها أرباب أسر ،لهم أطفال من حقهم التمتع بحقوقهم الكاملة .
هذه المجموعة وجهت مذكرة إلى كل من رئيس الحكومة المغربية، ووزير الداخلية، ووزيرة الأسرة والتضامن، وعامل صاحب الجلالة على إقليم العرائش، ونواب العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والاستقلال ،عن دائرة العرائش، وقد طالبت المذكرة - في تصديرها - بتفعيل الباب الثاني للدستور خاصة الفصل 35 منه ،حيث " تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا " كما أشارت المذكرة إلى أن أطر المجموعة خريجو الجامعات الوطنية في التسعينات،و الذين وجدوا أنفسهم أمام وضع مسدود ،بفعل الفساد وإعادة الجدولة...كما سجلت – المذكرة – أن أزمة التشغيل التي ظهرت بقوة في صفوف حملة الشهادات لم تكن نتيجة للدين الخارجي المغربي، وكلفتي النفط والقضية الترابية، وإنما هي وليدة الاختلالات المالية الصارخة التي أحدثها الفساد المالي الكبير الذي ميز المرحلة والذي لم تظهر فضائحه إلا في مراحل لاحقة، وأن المال الذي نهب وهرب كان قادرا على منح المغرب والمغاربة خطوات جبارة في التنمية .
وانتقدت المذكرة المقاربات التي طرحت لحل الأزمة ،والتي بنيت على أساس مفهوم المبادرة الوطنية الخاصة ،وتشجيع المقاولين الشباب ،بحيث لم تكن في مقاساتها تخص إلا فئة ممن يملكون الضمانات البنكية .
كما أرجعت المذكرة تكريس الأزمة وتعميقها لسوء تدبير بعض القطاعات كحقل التربية والتكوين ،ففي الوقت الذي كان فيه الجيل الأول من المربين المغاربة يغادر إلى التقاعد، بعد أن حقق الانجازات وكون أحسن الطاقات ،كان جيل آخر يحل محله فاقدا في كثير من مكوناته للكفاءة التي تتطلبها عمليات التربية .
وانتقدت المذكرة بشكل مباشر الدولة التي كانت غائبة عن الفعل الحقيقي لضمان مبدأ تكافؤ الفرص فيما تبقى من فرص الشغل النادرة، وأن النتيجة النهائية كانت في الغالب من نصيب المحاصصة السياسية والنقابية والجمعوية، وللنفوذ المالي والأسري، ولم يكن للكفاءة إلا هامش ضئيل .
وتطرقت المذكرة لما هو اجنماعي، واعتبرته قائما على الأسرة واستغربت كيف للإصلاح أن يجيب بسخاء على الأسر المتمتعة بالدخل المريح والسكن والتطبيب والضمانات ، وبصمت وتجاهل وإقصاء للأسر المغربية المعوزة التي ليس لها أي دخل أو سكن أو تطبيب، وإنما فقط شهاداتها الجامعية .
وبينت المذكرة تجربتها الأخيرة مع المصالح الاقليمية، والمركزية، منذ شهر مارس 2011 وخلصت إلى التعتيم عليها . وذكرت ذات المذكرة بتواريخ المراسلات وعدم الرد عليها ،وإلى الإضراب عن الطعام، وزيارتها لوزارة الأسرة والتضامن، وصرختها أمام البرلمان رفقة أطفالها بمناسبة اليوم العالمي للطفل ...حيث كان الجواب الصمت والتجاهل والتعتيم .
واعتبرت المجموعة نفسها تجمعا لأسر معطلة معوزة ،وليس مجرد معطلين أفرادا، وأنها تعتبر نفسها من تلك الفئات الأقل حظا التي تعهدت الدولة بضمان الرعاية الخاصة لها .
وأخيرا وليس آخرا فإن المجموعة تنهي إلى علم من راسلتهم أنه في حالة ما لم تفتح في وجهها أي من الأبواب فإنها ستكون مضطرة للجواب بإضراب مفتوح عن الطعام مع مؤازرة للأطفال في الرباط في الايام القادمة .
