نشرت في:
نشرت بواسطت kamachin
من ينتصر لملف تجزئة النصر بالقصر الكبير ؟؟
من ينتصر لملف تجزئة النصر بالقصر الكبير ؟؟
محمد كماشين
تجزئة النصر من التجزئات السكنية المحدثة بالقصر الكبير منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي ،والمصادق عليها من طرف مندوبية وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني بواسطة إرسالية رقم 457 بتاريخ 11 مارس 1985 قصد التجهيز ، يعيش سكانها ومقتنوا قطعها الأرضية وضعا استثنائيا بعد امتناع وعرقلة المؤسسة المنتخبة بخصوص تمكينهم من رخص إدخال الماء والكهرباء ، ورخص السكن ، في حين يضل حوالي مائة مسكن تنتظر من يرخص لها ، ولأجل ذلك تم تأسيس جمعية تحمل اسم "جمعية النصر " قصد الدفاع عن المتضررين الذين لم يستسيغوا اعتراض المكتب الوطني للسكك الحديدية على عملية البناء في إطار المسطرة القانونية المتعلقة بالمنشآت المعمارية المجاورة للسكة الحديدية .
وتتوفر الجمعية على مراسلة من رئيس المجلس البلدي يأمر فيها ببدء أشغال التجهيز ، إلى جانب التوفر على شهادة أخرى تخص الملك المدعو النصر على سبيل الاستدلال مطلب التحفيظ 85/36 بتاريخ 27 مارس 1991. كما تتوفر ذات الجمعية على شهادة إدارية صادرة عن رئاسة المجلس البلدي بالقصر الكبير تشهد بإنجاز 75 بالمائة من أشغال التجهيز المرتبطة بالتجزئة مؤرخة في 9 نونبر 1993 .
ويرى سكان تجزئة النصر أن معاناتهم عمرت طويلا فبخصوص القاطنين فمعاناتهم مع التلوث البيئي المضر بهم وبأبنائهم لا تنتهي ، إضافة إلى عدم استفادتهم وبعدهم عن الخدمات الأخرى ، أما مقتني القطع الأرضية فمعاناتهم مضاعفة ، فإلى متى يضل ملف الأزمة معلقا بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والملاكين ؟؟؟
المجلس البلدي الحالي دخل على الخط واقترح شراء القطعة الأرضية محل النزاع من المكتب الوطني للسكة الحديدية ثم إعادة بيعها للسكان ، ويبدو أن هذا القرار لم يستسغه هؤلاء خصوصا وأنهم يعلمون كون مؤسسة المجلس هي من منحت قرار التجهيز !!
ويستغرب السكان كيف تقوم مصلحة الضرائب بتسجيل المعاملات ، وكيف استفاد البعض منهم من رخص التزود بالماء والكهرباء ، في حين ترفع العراقيل الآن في وجه مجموعة منهم بمبررات لا يتحملون فيها أي ذنب ،، إنها أزمة حقيقية نتمنى أن تعرف طريقها إلى الحل لرفع المعاناة عن ساكنة أعياها الانتظار ، وكلت من الوعود لأكثر من عشرين سنة .
