نشرت في:
نشرت بواسطت kamachin
متابعة إخبارية : ( من حقي أن أمشي على رصيف مدينتي )
من حقي أن أمشي على رصيف مدينتي :
(في الأيام القليلة الماضية تم إنقاذ ضحية جديد على إثر تشنج لفظي بين بائعين ( 2 ) للفواكه ،وأحد المواطنين حيث نقل على وجه السرعة إلى مدينة طنجة قصد تلقي العلاج بعد مطاردته من طرف جانيين تركا عربتيهما وسط الشارع العمومي الذي يحتلانه ،وقد تدرج الشاب الضحية في دمائه بعد تلقيه ضربة خطيرة بكثلة الميزان على صدغه ).. إنه مشهد من المشاهد التي غدت مألوفة لدى ساكنة القصر الكبير ،ومعلوم انه لم يمر أكثر من شهر على جريمة مماثلة ذهب ضحيتها أحد الشبان في نفس المجال الذي يعرف فوضى صارخة وتسيب مصدره " التجار " الذين ما فتئوا يقلقون راحة المواطنين بأنواع شتى من المضايقات التي تتخذ أشكالا مختلفة كاللفظي الساقط ،،، والسرقة تحت التهديد ،، والقتل أحيانا مما يشعرنا أننا نعيش في حاضرة خارج تغطية المسؤولين، ويعلم الجميع أن المدينة تعرف احتلالا تاما للملك العمومي مما أدى إلى عرقلة السير والجولان ،واحتلال الأرصفة، من طرف الفراشة والذين لا يتورعون في اصطحاب حيواناتهم معهم، مما يشعرك بالتواجد في قرية ممتدة بملامح حضرية .. ولم تسعف الكتابات العديدة التي تعرضت للظاهرة على صدر الصحف الوطنية في الإسراع بالخروج بحلول معقولة من طرف السلطات الترابية ،والمؤسسة المنتخبة ،كما أن الموقف السلبي لجمعيات المجتمع المدني لم يدفع إلا إلى استفحال مظاهر البداوة والترييف لمدينة تحبل بعبق التاريخ .
ويتساءل المواطنون عن دور جمعيات حماية المستهلك، فإذا كان هذا الأمر لا يعنيها في شيء، فأي دور تقوم به وهي تصم أسماعها عن انتظارات المواطنين واهتماماتهم الأساسية؟؟
وقد سارع مجموعة من الشبان إلى إنشاء صفحة ومجموعة على الفايسبوك أطلقوا عليهما اسم " من حقي أن امشي على رصيف مدينتي " الهدف منها التحسيس بخطورة الظاهرة وسلبيتها وكذا ضرورة تمتع المواطنين بحرية التنقل كحق دستوري يضمنه القانون والمواثيق، وتعمل هذه المجموعة على نشر صور بشعة وتعاليق تشير لمستوى التردي الذي وصلت إليه المدينة في ظل الصمت المطبق، وسياسة رفع اليد أمام عجز من أوكلت إليهم مهمة حماية المواطنين والسهر على راحتهم .
ويتساءل المواطنون عن جدوى المقاربة الأمنية التي اتبثت فشلها في أكثر من مجال، وهل تهاوت سلطة الدولة إلى حد ترجيح التسيب والفوضى على حساب راحة واطمئنان وسلامة المواطنين اليومية ؟؟؟