نشرت في:
نشرت بواسطت kamachin
القصر الكبير : منظمة المرأة الشغيلة تحتفي باليوم العالمي للقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة
القصر الكبير : منظمة المرأة الشغيلة تحتفي باليوم العالمي للقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة
محمد كماشين
احتفاء باليوم العالمي للقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة والذي يصادف 25 نونبر من كل سنة ، نضمت منظمة المرأة الشغيلة بالقصر الكبير بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عشية الأربعاء 28 نونبر 2012 حلقة نقاش في الموضوع أطرتها كل من الأستاذتين الجمعويتين: أمينة بنونة، وأمل الطريبق .
وبعد الاستماع إلى الكلمة الافتتاحية للكاتبة المحلية للقطاع السيدة الصافية الدريوش، تابعت الحاضرات عرض الأستاذة "أمينة بنونة" في موضوع " دور النقابات في حماية حقوق النساء العاملات" تضمن تقديم مقاربة لمفهوم العنف على مستوى اللغة والسوسيولوجيا، وتعريفه من طرف الإعلان العالمي لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة ب:"أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب في إحداث إيذاء ألم جسدي أو جنسي أو نفسي للمرأة" .
إثر ذلك بسطت السيدة "أمينة بنونة" التزامات الدولة المغربية وفقا لمقتضيات مناهضة التعذيب ،ثم كشفت عن إحصائيات رسمية مغربية تفيد بأن ثلثي النساء المغربيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة يتعرضن للتعنيف، ووصفت الظاهرة بالمقلقة لتطرح سؤالا جوهريا: أين نحن الآن من الدستور المغربي الجديد؟؟ فبعض المواد والمقتضيات التي إذا ماتم تطبيقها بشكل ناجع من شأنها أن تمثل مقاربة إيجابية وفاعلة في التعامل مع العنف الممارس ضد النساء بالمغرب، إن المادة 19 تقر بالمساواة بين الجنسين من حيث الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية .
ومن أجل مناهضة العنف ضد المرأة طالبت السيدة المحاضرة بإجراء تعديلات مرتبطة بالقانون الجنائي ، مع الإشارة إلى ما حققته مدونة الأسرة من مكاسب للمرأة فيما يخص رفع السن الأدنى لزواج الفتيات وتقنين الحق في طلب الطلاق ،كما أشارت إلى المستجدات التي حملتها مدونة الشغل في هذا الباب حيث تم إصدار ترسانة قانونية واضحة في مجال الشغل يمكن الاحتكام إليها فيما يرتبط بمنع التمييز والمساواة في الأجر،و حق النساء في إبرام عقود الشغل وامتيازات مرتبطة بالأمومة والولادة، وأضافت السيدة أمينة بنونة قائلة: إن النساء العاملات وبفضل التاطير النقابي انتزعن بعض المكاسب كحماية الأمومة، وتجريم التحرش الجنسي ،وتشغيل النساء والأحداث ليلا ،والأشغال الممنوعة عليهما .
وقدمت السيدة "بنونة" تعريفا لمفهوم النقابة ،ومفهوم العمل النقابي، وأهمية العمل النقابي في حماية حقوق النساء العاملات وادوار وصلاحيات النقابات المهنية لتخلص إلى ضرورة وجود مجتمع خال من كافة أشكال التمييز ضد المرأة تتمتع فيه المرأة بحقوق وفرص متساوية للمشاركة في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ،وجني الفوائد على قدم المساواة، وتعزيز الإجراءات الإدارية لصالح كل النساء كما دعت إلى توسيع نطاق التعريف بالعنف الممارس ضد النساء .
العرض الثاني قدمته الأستاذة الجمعوية المبدعة "أمل الطريبق" وفيه عرضت لمفاهيم العنف عبر مقاربة لأنواعه المسلطة على المرأة كالعنف الجسدي، والعنف المعنوي، موضحة ضرورة الانتقال من الإطار الضيق للعنف الزوجي، إلى إطار أرحب يشمل المجتمع ككل بكل مؤسساته، فالظاهرة غدت عامة بمستويات متعددة وعناوين متباينة :كالعنف المسلط على خادمات البيوت، و تشغيل الأطفال ،والمضايقات الجنسية ، والتخلي عن الزوجة، وإقصاء المرأة من الوصول لمراكز القرار.
وقدمت الأستاذة "أمل الطريبق" إحصائيات اعتبرتها صادمة ما دامت الأرقام في تفاقم ( ما بين 2009 و 2011 هناك 62 في المائة من النساء معنفات و82 في المائة من النساء المتزوجات معنفات كذلك ) ،وتساءلت عن دور المدرسة والأسرة والمجتمع الحقوقي لوقف سيل هذه الظاهرة التي تهدد الكيان المجتمعي، كما أشارت إلى بعض المبادرات الايجابية لصالح المرأة المعنفة كحدث صدور المدونة الجديدة في عهد العاهل محمد السادس نصره الله، وإحداث صندوق التكافل والتماسك الاجتماعي بالنسبة للمرأة المطلقة، مع ما تحقق في المجال السياسي بالنسبة للمرأة فحوالي 17 في المائة من البرلمانيين نساء، وحوالي 12 في المائة من المستشارين الجماعيين نساء كذلك ،،وأشارت إلى توقيع المغرب على منظومة الحقوق الدولية لصالح المرأة وركزت على مطالب الحركات النسائية بالمناصفة ،وقدمت في الختام مقترحات من قبيل التنزيل السليم للدستور خاصة الفصل 19 منه المرتبط بالمساواة بين الجنسين، وضرورة مراجعة القانون الجنائي المغربي والمدونة الأسرة فيما ارتبط بتزويج القاصرات غصبا من طرف القاضي، و حتمية معرفة الحقوق من طرف النساء والرجوع للتعاليم الإسلامية السمحة لأن ديننا دين الرفق و الاجتهاد في الدينوتغيير
النصوص القانونية لتتناسب مع التطورات، فلا يعقل أي يضل الرجل يمارس العنف ضد المرأة بحجة أن الرجال قوامون على النساء وأن المرأة ملزمة بالطاعة العمياء للرجل ونحن في القرن الواحد والعشرين،، وتأهيل المرأة وتعميم الوعي انطلاقا من محاربة الأمية والجهل والإعاقة الفكرية والتخلف الفكريفليس هناك فرق بين الجنسين سوى الفرق الفيزيولوجي، و تغيير الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام الذي له دور كبير في صناعة ثقافة متطورة تجاه المرأة كوجود ورسالة ودور إنساني ووطني، وعليه يقع مسؤولية مضاعفة لخلق ثقافة الرفق والرحمة في العلائق الإنسانية الخاصة والعامة، فعلى وسائل الإعلام المتنوعة اعتماد سياسة بنّاءة تجاه المرأة وإقصائية لثقافة العنف المُمارس ضدها، فعلى سبيل المثال يجب الابتعاد عن الصورة النمطية المُعطاة للمرأة إعلامياً بأنها ذات عقلية دونية أو كيدية تآمرية أو غير جادة،، واقترحت الأستاذة أمل تغيير الضمير العام من المرأة فهي التي تتحمل أخطاء وخطايا الرجل حتى عندما يجرح كبرياءها ، وطالبت بإرساء المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ، وخلصت في الختام إلى التركيز على حل المسائل الخلافية داخل المحيط الإنساني والأسري بالتفاهم دونما اللجوء لما يحط من كرامة الجنسين.