نشرت في:
نشرت بواسطت kamachin
الخدمات الصحية بالقصر الكبير في لقاء مع مدير المستشفى المدني
الخدمات الصحية بالقصر الكبير في
لقاء مع مدير المستشفى المدني
محمد كماشين
شكلت الخدمات الصحية بمدينة القصر الكبير
مجال اهتمام شريحة واسعة من المواطنين ، نظرا للتعامل اليومي مع هذا القطاع الذي يفرض تجنيد الطاقات
والاستجابة لحاجيات المواطنين المطردة والتي لم تقابلها أية رغبة صادقة من طرف
المسؤوليين المحليين والمركزيين ، غير الوعود بتجويد الخدمات تارة ،وتقوية
البنية التحتية تارات أخرى.
المدينة تتوفر على مستشفى مدني وحيد موروث عن الحقبة الاستعمارية حيث كانت تتوفر على بضع آلاف من السكان !!
حقيقة أن هذا المستشفى عرف توسعة عبر مراحل متعاقبة بغية تلبية الطلب على التطبيب في ظل غياب مصحات صحية متخصصة وتواضع المستوى الاقتصادي للغالبية الكبيرة من السكان..لكن هذه " الاصلاحات" لم تكن غير تشويه للمعالم الرئيسية للمستشفى !! حتى أنه حرم من فضائه الأخضر الداخلي ليصبح كتلة اسمنتية تفتقد بالكامل إلى ذاك المتنفس الذي قد يلجأ إليه المرضى وزوارهم .
الدكتور خالد الحاتمي مدير المستشفى المدني بالقصر الكبير لم يخف ضرورة أن تكون للمدينة مستشفى في حجم الاحتياجات ليلبي انتظارات المواطنين حتى بالجماعات القروية المجاورة والأقاليم المجاورة ( جماعة عرباوة ) خاصة جناح التوليد الذي يعرف إقبالا متزايدا على خدماته.
بدورنا – في القصر أنفو - حملنا لإدارة المستشفى تذمر الساكنة من الخصاص الحاصل في الأطر الطبية حيث لا يتوفر المستشفى سوى على طبيب مختص واحد في التوليد وآخر في الجراحة ، يعملان ساعات العمل الاعتيادي لتبقي هذه المؤسسة الصحية بعد ذلك تواجه الفراغ ...علما أنه لا يتم تعويض الأطر الطبية المحالة على التقاعد أو المنتقلة إلى مدن أخرى.
وفي استفسارنا عن التخصصات المتوفرة بالمستشفى أكد لنا الدكتور الحاتمي بأنها محدودة جدا وعادة ما يتم إرسال جراحة العظام الى المستشفى الإقليمي للا مريم ، أو المستشفى الجهوي بطنجة في حالة تخصصات أخرى ...مع إشارته إلى التوفر على سيارة واحدة لنقل المرضى !!.
الدكتور الحاتمي أكد لنا ما نقلنا له من ملاحظات المواطنين كمحدودية التحليلات بالمختبر ، وارتفاع أثمنة الخدمات التي قال عنها بأنها وفق تسعيرة وطنية .
باقي النقط التي عرضنا لها مع السيد مدير المستشفى المدني تركزت حول مستودع الأموات وما عرفه من أعطاب، وقد نفى لنا ذلك مضيفا أن هذا المرفق عادة ما يكون تحت تدبير مدبري الشأن المحلي لذلك وجب التفكير في ذلك وفق معايير علمية ....كما نقلنا حاجة المستشفى إلى قسم للإنعاش إذ من غير المستساغ أن تكون مؤسسة صحية تقدم خدماتها لحوالي 200 ألف نسمة من غير قسم للإنعاش يعمل على إنقاذ أرواح المرضى والمصابين ،، وقسم للمستعجلات صغير جدا ...
ويبقى الإسراع بالأشغال الجارية بالمستشفى الجديد ، وحل الإجراءات القانونية مطلبا مستعجلا إذ لا يعقل أن يسهر المستشفى الحالي بطاقة استيعابية لا تتعدى 86 سريرا و 22 طبيبا و76 ممرضا منهم 13 مولدة على خدمة مدينة في حجم مدينة القصر الكبير